قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح إن موريتانيا تستهدف الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي بنحو 48 بالمائة.
وأضاف ولد محمد صالح، في مقابلة مع قناة "الشرق" أن المستويات الحالية "معقولة، ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل".