وصف وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، قرار الدولة المعلن أمس، بإنشاء 6 مقاطعات جديدة بأنه "تاريخي".
 

يتسائل العديد من المراقبين للشأن الوطني، عما إذا كان استحداث مقاطعات جديدة المؤشر على تنظيم انتخابات نيابية جديدة.

فتحول مراكز إدارية إلى مقاطعات، يعني إلزامية تمثيلها داخل البرلمان، وهو ما يعني أنه من الضروري إجراء انتخابات برلمانية لإختيار ممثلي تلك المقاطعات المستحدثة في البرلمان.

أشاد الشيخ حمادي ولد الشيخ سعدبوه ولد آبه ولد شيخنا الشيخ محمد فاضل ولد مامين، بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتحويل مركز "عدل بكرو" الإداري في ولاية الحوض الشرقي إلى مقاطعة.

وقال الشيخ حمادي ولد الشيخ سعدبوه ولد آبه ولد شيخنا الشيخ محمد فاضل ولد مامين في بيان له: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة "تجكجة-إنفو"، بأن عشرات المنظمات الغير حكومية تواجه منذ بعض الوقت مماطلات من طرف مفوضية حقوق الإنسان في تسديد مستحقات مالية عليها.

وقالت ذات المصادر، إن هذه المنظمات قامت ببعض الأعمال تحت وصاية المفوضية، لكنها لم تقم حتى الساعة بتسديد تلك المستحقات، بل إنها تماطلهم منذ بعض الوقت.

ثمن النائب السابق زين أحمد الهادي استحداث مقاطعات جديدة في موريتانيا من بينها مقاطعة مال.
وقال النائب في تدوينة على فيسبوك أن القرلر تاريخي ويثلج صدور الساكنة.
وفيما يلي نص تدوينة النائب.
"واخيرا مع غزواني تتحقق الاحلام

شهدت مناطق متفرقة من ولايتي لعصابه وتكانت تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، جاءت على النحو التالي:

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الترابية لوزارته حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع الذي تصدره حزب التجمع الوطني للأحرار.

تسلمت موريتانيا -مساء اليوم الأربعاء- دفعة جديدة من لقاح "آسترازينكا" المضاد لكورونا، مقدمة من ألمانيا، في إطار مبادرة كوفاكس. 

إجراءات منطقية وعقلانية ومتوازنة تلك التى أعلنتها الحكومة مساء اليوم الأربعاء (9/8/ 2021) دفعة واحدة بشأن المقاطعات الجديدة، تم بموجبها رفع الظلم عن مناطق واسعة من البلاد، عانت لعقود طويلة من التهميش والتقزيم، عبر تبعية مفروضة بقوة النفوذ وتجاهل فج لحقائق الديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ،  وإلحاق قسرى لايخدم العدالة ولا التوازن الإجتماعى ولا التنمية

أعلن مجلس الوزراء -في اجتماعه الأسبوعي- تنفيذ جملة من الإجراءات تشمل ضبط أسعار هذه المواد بما في ذلك اللحوم وتعزيز تموين حوانيت تآزر وزيادة الأسماك الموزعة كما ونوعا، إضافة إلى وضع منظومة متابعة صارمة لضمان التثبت من احترام الإجراءات المذكورة وتطبيقها بشكل فعلي ودائم.

وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الوزراء: