صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
ويقع مشروع القانون في 49 مادة موزعة بين 11 فصلا تقدم تعريفا لهذا القطاع ومهامه والتزاماته وحقوقه، وتنظيمه الوظيفي، ومنهجية الترسيم والتقدم وإعادة التصنيف.
ويتولى أفراد الأمن المدني مسؤولية حماية الأفراد والممتلكات ويقومون بتنفيذ وتنسيق النجدة بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في القطاعات الأخرى في حالة حدوث كوارث كبيرة، كما يقومون بالتخطيط وتقديم النجدة ضد الحرائق وحرائق الغابات والكوارث التي تهدد السلامة العامة.
