قالت الحكومة البريطانية إنها تقيّم الآثار المترتبة على "خطأ تقني" تسبب بحذف 150,000 ملف من قاعدة بيانات الشرطة.
ووفقا لصحيفة التايمز، مُسحت بالخطأ بيانات من بينها بصمات واختبارات حمض نووي وسجلات اعتقال.
وقالت وزارة الداخلية إن البيانات المفقودة تعود لأشخاص كانوا قد اعتقلوا ثم أفرج عنهم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بحقهم.
لكن حزب العمال، قائد المعارضة، قال إن ما حدث يعرض سلامة العامة "لمخاطر هائلة".
وكانت البيانات قد فقدت من جهاز كومبيوتر الشرطة الوطنية - وهو نظام يخزن ويتيح معلومات السجلات الإجرامية من كل أنحاء بريطانيا.
