قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن الحل بالنسبة للدول ذات المديونية المرتفعة ليس في طلب إعادة جدولتها وإنما في المطالبة بإلغاءها.
وقال ولد الشيباني في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :
كون عبء مديونية الدولة لم يعد متحملا ليس بالأمر الجديد، فمنذ سنوات والنظام يسرف في الاستدانة دون الاكتراث بعواقبها، وهي عملية يبدو للأسف انها مازاات مستمرة، و من جهة أخرى فإن لجوء أية دولة ذات مديونية ثقيلة لطلب إعادة جدول ديونها الخارجية هو أمر عادي رغم أن إعادة جدولة الديون ليست في المحصلة النهائية سوى عملية تأخير دفع مستحقات الدين وأعبائه ولكن بعد أن تتراكم ويتفاقم حجمها وتصبح أكثر إبتلاعا لموارد الميزانية. لكن الذي يدعو للتندر والأسى حقا هو أن يقدم مجرد تكليف مكتب خبرة أجنبي بدراسة المسألة وكأنه إنجاز!
الحل في مثل هذه الظروف هو تنسيق الجهود والتعاون مع الدول التي تواجه وضعا مشابها للضغط من أجل إيجاد مبادرة دولية لإلغاء أو تخفيف مديونية هذه الدول وليس جدولتها، ولا ينبغي أن يمل من المطالبة بذلك على نحو ما فعل الرئيس مرارا.
