مراجعة الحكومة لاتفاقية رصيف الحلويات مع شركة أرايز- موريتانيا خطوة مهمة، غير انه لا يمكن اختزال الملف في هذا الإجراء على أهميته، لأن الخروقات التي شابت الاتفاقية والمصالح التي تم التفريط فيها تستدعي محاسبة المسؤولين عن المصادقة على الاتفاقية ولا يمكن بأي حال أن تكون مراجعتها مبررا لإغلاق الملف وتبرئة المسؤولين عنه.
