يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول خلفية الإحتفاظ بمدير شركة ATTM في منصبه، رغم الإستماع في ملفات العشرية المريبة.
فقد تم الإستماع للرجل من طرف اللجنة البرلمانية، كما استمعت له الشرطة الوطنية حول عديد الملفات المريبة داخل الشركة التي يديرها منذ بعض الوقت.
