قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها إن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعادل نحو ضعف العدد الذي أُعدم خلال عام 2019 والمقدر بنحو 32 شخصا.
وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 15 شخصا من الذين تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، وذلك عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسرية .. وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وفق البيان.
وترى المنظمة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها أن أحكام الإعدام في مصر تمثل "اعتداء مروعا على الحق في الحياة".
ودعت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر السلطات المصرية إلى "تخفيف جميع أحكام الإعدام والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة".
ووصفت الخارجية المصرية في وقت سابق تقارير للمنظمة بأنها "غير حيادية"، وتحركها "أهداف سياسية".
