في ظل الأزمة المتفاقمة داخل مصرف موريتانيا الجديد NBM ، وجد الطاقم الإداري نفسه أمام وضعية صعبة، حيث أقدمت إحدى شركات الإتصال على قطع خدمة الـ"GFU عنه، وذلك بعد تفاقم الديون المستحقة للشركة على هذا المصرف الذي يعيش وضعية مالية صعبة منذ بعض الوقت، تسببت في عجزه عن توفير السيولة لزبنائه وعدم وفائه بالإلتزامات التي تعهد بها للبنك المركزي الموريتاني.
وكشفت بعض المصادر لصحيفة "تجكجة-إنفو"، بأن المصرف مطالب بتسديد 30 مليون أوقية قديمة لإحدى شركات الإتصال، وهو ما دفعها لقطع خدمة الـGFU عن الطاقم الإداري كله.
