كان الملك محمد السادس، خلال حديثه مع الأمين العام للأمم المتحدة، واضحاً بخصوص استئناف المسلسل السياسي حول نزاع الصحراء المغربية.
وأكد الملك محمد السادس أن "هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة".
وشدد العاهل المغربي على تشبث المملكة الراسخ بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المغرب' سيواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي.
ويضع الملك محمد السادس الجزائر، دون ذكرها بالاسم، أمام مسؤوليتها في إنهاء هذا النزاع الإقليمي؛ وهو ما كرسه مسلسل الموائد المستديرة بقيادة المبعوث السابق هورست كولر، بصيغته وآلياته والمشاركين الأربعة فيه، المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
تأكيد المغرب على ضرورة إشراك الجزائر وتحمل مسؤوليتها كطرف حاضن وممول وداعم رئيسي لجبهة "البوليساريو" يأتي لتفادي تكرار الأخطاء التي وقعت فيها منظمة الأمم المتحدة سابقاً، كما كان عليه الحال خلال الجولات الـ13 لمسلسل مانهاست، حيث كانت الجزائر تقتصر على مشاركة بروتوكولية في افتتاح واختتام المحادثات، وهو المنطق الذي قطع معه المغرب.
وعلى الرغم من محاولة الجزائر اعتبار نفسها طرفاً مراقباً باعتبارها بلدا مجاوراً لهذا النزاع، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، أشار بالتحديد إلى دور الجزائر، التي تم ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017؛ ما يعني أن مجلس الأمن بات مقتنعاً بأن لا حل لهذا النزاع سوى بوجود إرادة حقيقية للجزائر.
الموفد الأممي المستقيل كان قد أقر بشكل واضح بصعوبة التوصل إلى حل سياسي في المرحلة الحالية، مبرزا أن "الفترة المقبلة تتطلب أن نمر إلى طرح الأسئلة الموضوعية"؛ وهو الأمر الذي تتملص منه الجزائر وترمي بالكرة في ملعب "البوليساريو" دائماً.
وفي خطوة تهدف إلى تفادي انفجار الأوضاع بالصحراء، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمين العام الأممي باشر اتصالاته مع أطراف عديدة في مجلس الأمن الدولي من أجل تعيين خلف لهورست كولر في أقرب وقت ممكن، في خطوة تهدف إلى إسكات صوت البنادق والعودة إلى لغة الحوار والتفاوض حول هذا النزاع؛ وهو الأمر الذي تضغط من أجله "البوليساريو" لإعادة الملف إلى دائرة الاهتمام الدولي.
ويواجه أنطونيو غوتيريش تحدّيًا كبيرا لإيجاد شخصية دولية وازنة تحظى بموافقة جميع أطراف النزاع، خصوصا أن المرحلة المقبلة، بعد توترات أزمة الكركرات، ستكون صعبة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. كما أن العديد من الشخصيات الدولية رفضت مسؤولية تحمل تدبير هذا الملف، لمعرفتها مسبقاً بأن مهمة الوسيط الأممي لا يمكن أن تكلل بالنجاح في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدى الأطراف الرئيسية لطي هذا الملف.
هسبريس- عبد الرحيم العسري
