استقبل وزير الريفية الدي ولد الزين صباح الخميس بمكتبه في نواكشوط سميغا حمت جاني، المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال الذي يزور موريتانيا حاليا.
وأوضح المفوض السامي في اعقاب اللقاء، أنه تباحث مع معالي الوزير حول شراكة المنظمة وموريتانيا خاصة ما يتعلق بوضعية برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية الممول من طرف البنك الدولي عن طريق المنظمة والذي عرف خلال السنوات الماضية بعض الصعوبات في تنفيذه.
وأضاف أن تلك العراقيل تم حلها بفضل جهود الفريق المشرف عليه على مستوى الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير".، مما يعني انطلاقة جديدة للبرنامج.
وأشار الى أن هذا البرنامج يضم مكونة كبيرة تتعلق بتسيير المصادر المائية من أجل الزراعة وإلى أن هذا البرنامج يعطي أولوية لموريتانيا نظرا الى اتساع أراضيها الصالحة للاستغلال وكذا بالنظر الى اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتحقيق الأمن الغذائي ضمن برنامج " تعهداتي".
وبين أن الوصول الى هذا الهدف يفرض استغلال المقدرات الزراعية للبلاد وهو ما يجسد توجه المنظمة في هذا المجال .
وأكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال أن برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية الذي تم تمديده من قبل البنك الدولي سيركز جهوده على تحقيق الأهداف المرسومة عبر استثمار الأراضي الزراعية واستغلالها تجسيدا لإرادة قائد موريتانيا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القضاء على الجوع والفقر من خلال الاستغلال المحكم والمستديم للمصادر المائية من أجل الزراعة.
وأوضح المفوض السامي أن منطقة نهر السنغال مهددة بالتأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية بالإضافة إلى بعض التصرفات اللامسؤولة لبعض السكان، الأمر الذي يفرض التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الثروات الطبيعية التي تعيش فيها، داعيا سكان المناطق المتاخمة الى استغلال محكم للمقدرات الزراعية ومنح أولوية لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح في المتناول بعد أن كان حلما وذلك من خلال دعم جهود المنظمة ومشاريع الدول الأعضاء في هذا المجال.
وجرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة لوزارة التنمية الريفية زينب بنت أحمدناه والمدير العام لشركة صونادير با عبدالله وعدد من مسؤولي المنظمة.
