قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن قرار النيابة منع ولد عبد العزيز من مغادرة نواكشوط، "ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف."
واتهم البيان السلطات "بالتمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة".
ولفت البيان إلى تزامن القرار مع بيان وزارة الداخلية المؤكد على "ترقية دولة القانون...والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون"، متسائلا "أيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟".
