حمل النائب البرلماني عن حزب تواصل والأستاذ الجامعي الدكتور الصوفي ولد الشيباني الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال المسؤولية الكاملة عن ما اعتبره استمرارا للظلم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتلاعب بنصوص قطاع التعليم العالي. وقال ولد السيبلتي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك: "ماذا يعني أن يطلب الوزير الأول من أحد وزراء حكومته ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية في دولة يدعي المتحدثون باسم حكومتها أنها دولة قانون؟
إنه يعني بكل بساطة أن السلطة ضاقت ذرعا بعدم اكتراث بعض أعضائها بما يصدر عن القضاء الذي هو ملاذ كل متظلم و الذي في ظل عدم تنفيذ أحكامه لا يكون ثمة أي معنى للحديث عن دولة القانون أو حماية حقوق ومصالح المواطنين . إنه أمر إيجابي إذا أتبع بالصرامة وإنصاف كل ضحايا السياسة المتبعة في ذلك القطاع تحديدا و في غيره من القطاعات الأخرى. لكن الأمر لا يتعلق، معالي الوزير الأول بذلك الملف وحده، بل إن أدراج هذه الوزارة تضم الكثير من التظلمات المنسية والأحكام غير المنفذة بل وحتى القرارات الصادرة من مكتب الوزير الأول نفسه والتي كان مآلها التجاهل ورفض الإتصياع لها ، هذا بالإضافة إلى الاستهتار بقواعد العمل الإداري والتلاعب بنصوص القطاع لمنع حقوق البعض وعرقلة استفادتهم من الفرص التي تخولها لهم مؤهلاتهم وخبراتهم. وما عرقلة ترقيات أساتذة التعليم العالي المؤهلين إلى درجة أستاذ جامعات وتغيير النص لحرمانهم من الترقية التي استوفوا شروطها في ظل النصوص التي كانت سائدة حينها إلا أبسط دليل على ذلك. مادمتم انتبهتم إلى هذا الوضع، فإنكم مطالبون بتصحيح الخلل الذي يطبع تعامل المسؤولين عن هذا القطاع مع مشاكل و حقوق المواطنين وبرفع كل المظالم التي كانوا مسؤولين عنها وضمان سير القطاع وفق القواعد والأعراف المتعارف عليها في تسيير المرافق الحكومية. فهل تكفي رسالة تعليمات إدارية من الوزير الاول لتصحيح وضع مختل ومستحكم ، أم أن مصيرها سيكون هو نفس مصير غيرها من التعليمات والأحكام القضائية التي تجاهلها الوزير المكلف بإدارة القطاع؟
معالي الوزير الأول إننا ننتظر منكم عملا ملموسا لإزالة أسباب الاختلال والظلم وعدم الاكتراث بالقانون والقضاء وبالتعليمات الصادرة حتى من الوزير الاول و غيرها من التصرفات السائدة في هذ القطاع والتي لا يناسب ذكرها في الفضاء لعام. ومن الآن فصاعدا سنعتبركم مسؤولين عن استمرار ذلك الوضع إن لم يتم تصحيحه وإنصاف أهله و ضمان عدم إتاحة الفرصة من جديد لاستمرار التلاعب بنصوص القطاع والإضرار بمصالح القائمين عليه واستخدامه لتحقيق رغبات وحسابات المكلف بإدارته.
