يجمع العديد من المراقبين للشأن الوطني، على عجز سلطة تنظيم النقل عن مواجهة المضاربات في الأسعار والتي تعرفها مختلف أنحاء موريتانيا.
فهذه الهيئة الحكومية التي تم خلال الأسابيع الماضية إبعاد رئيسها السابق المتهم في ملفات فساد عديدة، لم يستطع رئيسها الجديد إتخاذ أي قرار بشأن المضاربات في أسعار تذاكر النقل على مختلف الخطوط، حيث يكتوي المواطن الموريتاني بتلك المضاربات.
