يطرح العديد من المراقبين التساؤلات حول مستقبل العديد من الإداريين، الذين فشلوا في المسؤوليات التي كلفت بها.
فأغلب السلطات الإدارية الحالية تم فرضها من طرف الوزير الأول السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وهو ما كان له الأثر السلبي على العمل الإداري في موريتانيا، وبعد إبعاد الرجل عن المسؤولية بدأت التساؤلات تطرح حول مصير أولئك المسؤولين الإداريين، الذين فشلوا في مهامهم وكان أداءهم دون المستوى اللازم.
