أن ينتقل قانون الجمعيات من نظام الترخيص إلى نظام الإشعار فذلك أمر بالغ الأهمية في مجال حرية العمل الأهلي والجمعيات غير الحكومية، لكن هذا الإنتقال ليؤتي أكله بشكل إيجابي وسليم يتطلب من الجمعيات المعنية التزام الكشف عن مصادر تمويلها، والشفافية الكاملة في تسيير مواردها، وحسن سيرة وسمعة القائمين عليها، وكذلك الإبتعاد المطلق بهذه الجمعيات عن دوائر الصراع السياسي الذي هو من صميم عمل الأحزاب والفاعلين السياسيين، بينما أراد القانون لهذه الجمعيات أن تكون هيئات وأدوات تنموية لخدمة الجميع.
