أصدرت النيابة العامة بموريتانيا بيانا أكدت فيه على احترامها جميع حقوق المشتبه به بما فيها حق الدفاع والتقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد. و أضاف بيان النيابة الذي شكل ردا ضمنيا على تصريحات دفاع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبظ العزيز أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك. وفيما يلي نص البيان: "أدلى دفاع أحد المشتبه بهم في ملفات الفساد الجاري البحث فيها حاليا، بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع. وإذ تأسف النيابة العامة على زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته، تؤكد: ـ أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته. ـ أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك، رغم الخلاف القائم في تفسير مفهوم المؤازرة المذكور في المادة 32 من قانون المحاماة الجديد. ـ أن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام. ـ أن حرص النيابة العامة على سلامة الإجراءات، والتوازن فيها، نابع من التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها، وصميم اختصاصها.
