تطرح التساؤلات هذه الأيام، حول خلفية الإحتفاظ بمتهمين في ملفات الفساد، تم استجوابهم من طرف الشرطة الوطنية حول الظروف التي سيروا بها عددا من المرافق الحكومية خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فلم يكشف حتى الساعة عن خلفية الإحتفاظ بأولئك الموظفين، رغم أنه تمت إقالة عدد من الوزراء لورود أسمائهم في قائمة المتهمين، دون أن يطال الأمر مدراء مؤسسات حكومية مازالوا يمارسون مهامهم دون إقالة، الأمر الذي دفع لطرح التساؤلات حول خلفية ذلك؟؟؟.
