تطرح التساؤلات من طرف عديد المراقبين، حول مستقبل أطر الدولة الذين تم استجوابهم في ملفات فساد العشرية التي قادها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فعلى الرغم من أنه تمت إقالة وزراء في الحكومة، سبب ورود أسمائهم في تلك الملفات، فإن الأمر لم ينطبق على عدد معتبر من مسؤولي الدولة، الذين استمعت لهم اللجنة البرلمانية واقتيدوا إلى الشرطة للإستماع لهم، كما هو الحال بالنسبة لمدير شركة "سنيم" المخطار ولد اجاي ومدير شركة "الطيران" آمال بنت مولود وغيرهما من الأطر الذين إقتيدوا إلى جلسات التحقيق، مما جعل التساؤلات تطرح حول مستقبل هؤلاء الأطر، ولما لم يشملهم ما شمل وزراء العشرية؟؟؟؟.
