أكدت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أن "القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد"، وذلك تعليقا على المؤتمر الصحفي الذي عقده محاميان فرنسيان يدافعان عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة، إن التصريحات التي أدلى بهما المحاميان الفرنسيان "تضمنت مغالطات وتجاوزات"، مردفة "أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة".
وذكرت النيابة بأن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وشددت النيابة على أن "حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني"، مؤكدة أن "أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام".
ووصفت النيابة في بيانها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "مشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا".
وأكدت النيابة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك.
