ركز معالي الوزير على العودة الآمنة للدراسة بمشاركة رقابية تقديرية من وزارة الصحة، المسؤولة عن تقدير الظرف الصحي، ووزارة الداخلية المباشرة لتنفيذ ورعاية عمل الإدارة في ربوع الوطن؛
ذكر معاليه ورشات أشركت فيها النقابات ورابطات آباء التلاميذ، وحدد من خلال ذلك تاريخا للاستئناف الدراسي، وجدولة العمل فيما بعد، وصولا إلى الامتحانات التجاوزية، تم العطلة الاستثنائية القصيرة، فالعودة في افتتاح دراسي جديد، وشدد على أن ارتداء الكمامة إلزامي من أول يوم لمن تجاوز إحدى عشرة سنة.
تحدث الوزير عن توفير الكتاب المدرسي من خلال إجراء مناقصات لتوفير الحاجة من الكتب في معرض إجابته على سؤال طرحه المحاور وذكر من خلاله عجز المعهد عن توفير ما يصل ثلث المطلوب من الكتب والذي يتجاوز عتبة المليونين، وذكر الوزير في ذات الصدد عزم الوزارة على تكوين أطر المعهد التربوي تكوينا فنيا يتيح لهم مواكبة التطورات التي تشهدها المنظومة.
أكد الوزير أنهم ماضون في العمل على تمكين الإدارات الجهوية والمفتشيات من الوسائل الضرورية للعمل، وهنا نذكر بالإضافة إلى ما أشار إليه الوزير ضرورة توفر كل إدارة ومفتشية على سيارة رباعية الدفع، تكون بحالة جيدة للتواصل ميدانيا مع الطاقم التربوي، كذلك تمكين إدارات المعهد التربوي الجهوية من ذات الوسائل؛ نظرا لدورها الذي لا يقل أهمية عن الإدارات الجهوية للتعليم، فالأولى تعنى بالمدرس الصامت الذي يتوقف عمل المدرس الناطق على استنطاقه وتلقين مكنونه للتلاميذ، وعلى المدرس الناطق تتمحور مهمة الإدارات الثانية أي الإدارات الجهوية للتعليم.
تحدث معالي الوزير في أكثر من مرة عن تحسين أوضاع المدرسين المادية والمعنوية، وذكر من ذلك بشكل مفصل ودقيق مضاعفة علاوة البعد وهذا مما يستوجب الذكر والإشادة لكنه لا يمنع من تجديد المطالبة بزيادة علاوة الطبشور وإشراك مديري المدارس فيها بوصفها حق معلوم لهم بفعل مسك الطبشور والتعرض لأضراره، وكل ذلك من شانه ان يوصل إلى ما تحدث عنه الوزير من العمل على تثبيت المدرسين داخل الفصول حتى يصبح ذلك هو المطلب الاول عندهم؛ بدل البحث عن الإعارة أو التعيين في الإدارة.
تحدث عن التعاقد مع مقدمي الخدمات مذكرا بالعدد الذي تطلب غلافا ماليا معتبرا، واعدا في ذات الوقت والسياق باتخاذ تدابير تكون هي المحدد للمسار بين الوزارة ومقدمي الخدمات وذلك حين انتهاء العقد الذي تم تمديده حتى نهاية السنة الحالية.
في معرض رده على سؤال حول البنية العمرانية؛ ذكر أن زيادة الطاقة الاستيعابية هي محور التدخل الميداني للوزراة حاليا، وذكر ان العمل مستمر لجعل البنية العمرانية تستجيب لمتطلبات المدرسة الجمهورية التي تأبى أي مظهر من مظاهر الاگتظاظ الذي يحد أصلا من جودة التعليم ونوعيته، ينضاف إلى ذلك تحدي كورونا الذي ما زال قائما ويفرض التباعد، وكذلك دمج التعليم الخصوصي في التعليم العمومي والذي تدخل أولى سنواته حيز التنفيذ العام المقبل، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وتهيئة البنية العمرانية بشكل جيد.
تعهد الوزير بحل المشكل القائم على عدم تقيد المدارس الحرة بمحتوى المناهج التربوية من خلال توفير الكتب المدرسية التي تستجيب لتطلعات الجميع، وهو -حسب الوزير- ماكان العمل عليه جاريا في الورشات التي كانت محل نقاش ذي صلة في الاسابيع الماضية.
طمأن الوزير كل من يخشى التهميش كالعادة، خاصة كوادر التعليم الأساسي بعد دمج القطاعين؛ مذكرا أن اهتمام رئيس الجمهورية منصب على تحسين أوضاع منتسبي قطاع التعليم الأساسي، فهم الأساس ونجاح قطاع التعليم يتوقف على المحور القاعدي الأساسي.
ذكر الوزير أن التقويم المزمع لا ينبغي أن يكون مصدر قلق للمدرسين، لأن الهدف الأول والأساسي منه هو تفعيل التكوين المستمر، وتوجيه جهود الشراكة وتدخلات الممولين إلى ذلك، مبينا أن تحديد مستويات المدرسين ليس الهدف منه إقصاء فئة معينة، وإنما تحديد مكامن الخلل وحجم النواقص، والعمل على تصحيحها بشكل فعال، وأكد أن الهدف من كل ذلك هو تحسين ظروف المدرس وتنمية مهاراته، وتسليحه بكل ماهو ضروري لميدان التدريس الذي ينبغي أن يكون نوعيا، ويحدث قطيعة مع الماضي ونتائجه الهزيلة.
أشار الوزير إلى المعارين وكيف أن كثيرا من الوزرات تعتمد عليهم، مبينا أن نتائج التدقيق الماضي سيعمل على ضوئها مطلع العام الدراسي القادم.
وأكد أن مسار الإصلاح سيسلك الطريق التي تحقق طموح المواطنين وتلبي الحاجة المرجوة والأهداف التي تضمنتها تعهدات فخامة رئيس الجمهورية أمام المواطنين.
كان بودي أن يتحدث الوزير إضافة إلى كل النقاط المضيئة التي تحدث عنها في هذه المقابلة؛ خاصة في ما يتعلق بالمعهد التربوي الوطني؛ عن سلك المؤلفين الذي تم التحفظ عليه أو بالأحرى الاعتراض على فقرة تتضمن محتوى يصف المؤلفين بأنهم لا يتقاعدون!، وهو الملف الذي قطع مراحل هامة جدا، وكان بالإمكان معالجة الخلل من خلال تصحيح الفقرة او حذفها كليا؛ خاصة أن اعتماد سلك المؤلفين يتجاوز في الأهمية اقتناء طابعات كبرى وإبرام صفقات لتوفير الكتاب المدرسي؛ لأن هذا السلك هو الضامن لاستقرار واستمرار التأليف وجودة مخرجاته.
تحدث معالي الوزير عن نقاط كثيرة وأظهر قدرة كبيرة واطلاعا تاما على ملفات هذا المرفق الحيوي الهام والذي تتوقف على نجاحه في مهامه ديمومة ونجاح قطاعات حيوية أخرى عديدة.
