يعيش أحد الوزراء الحاليين في حكومة محمد ولد بلال ورطة حقيقية حيث يطالبه أحد المصارف حديثة النشأة بمبالغ مالية معتبرة على شكل قروض أخذها في وقت سابق وعجز عن تسديدها في آجالها قبل أن يتوصل إلى حل يتم بموجبه التسديد بالتقسيط إلا أنه عجز عن الوفاء بذلك أيضا بدعوى العجز المالي. و تفيد المصادر أن المصرف المذكور يتجه لرفع دعوى قضائية ضد زبنائه المتمنعين و من بينهم الوزير ...فهل يؤثر الأمر على أداءه المالي في وزارته.
