لا اعرف حجم الضغوط التي قد يتعرض لها وكيل الجمهورية احمد ولد عبد الله الذي استلم تقرير اللجنة البرلمانية. الاشخاص في المناصب الحكومية بشكل عام يتعرضون لكثير من الضغوط بعضها خشن وبعضها ناعم. وفي ملف مثل ملف اللجنة البرلمانية هنالك اشياء كثيرة تحدث في الكواليس.لاسباب سياسية واجتماعية وانسانية. ما اعرفه ان الرجل رجل قانون صارم. حظيت بعدالته شخصيا حيث أحلت اليه بين 2006 - 2010 ثلاث مرات بسبب اعمالي الصحفية. وهو في مناصب متعددة في قصر العدالة. تعامل معي -في كل مرة- بصرامة. حضرت امامه دون محام. وكنت في كل مرة في قضية شائكة. لم يجاملني في اي مرة. لم اتخذ وساطة اليه. ولم اطلب منه مساعدتي لأنني عادة اتكفل بأموري. ولا اريد ان يكون لأحد دين في رقبتي. كان منصفا في حقي في كل مرة. وشعرت امامه انني احصل على حقي كاملا غير منقوص. رغم ذلك لم يحصل بيننا اي اتصال مباشر. لم اطلب منه اي خدمة يوما ولم يتصل بي ليطلب خدمة. رغم ان العدالة والصحافة عندنا هما مجالين لتقديم المجاملات والخدمات. تابعت مساره منذ عام 2007 بشكل دقيق لانني كنت متابعا لقضايا الجريمة والحوادث -ولاحقا الارهاب- بشكل يومي. وكانت القضايا التي تصل مكتبه تأخذ في اغلبها طريقها للعدالة. يشهد بذلك الناس. كتاب الضبط. المحامون وكل اعوان القضاء. انه قانوني محترف. وشخص متواضع. ويخصص الكثير من الوقت للاطلاع على اعمق الاشكالات القانونية القديمة والحديثة. وهو ينتمي لمدرسة تنفيذ العدالة وتقريبها من الناس. اعتقد انه اذا اتيحت له الفرصة. ومناخ عمل مستقل. وهذا هو واجب الدولة. فسيقدم مجهودا طيبا في معالجة تقرير اللجنة البرلمانية. وسيكون استثناء حقيقيا في خدمة دولة القانون.
