لا تلوح في الأفق لحد ساعة بوادر التعديل الحكومي الذي يترقبه الراي العام منذ فترة بعد ضعف أداء الحكومة و إحالة تقرير اللجنة البرلمانية حول فساد العشرية إلي الحكومة؛ و الذي ظهرت فيه أسماء لبعض الوزراء متورطين في الفساد. و كانت موجة من التذمر قد سادت الرأي العام الأسبوع الماضي بعد حضور بعض الوزراء المشمولين في ملف الفساد لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي. فقد توقع الرأي العام أن تتم إقالة جميع المسؤولين الذين ظهرت اسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد في العشرية الأخيرة،و ذلك بعد النقاش العلني للتقرير و مصادقة البرلمان على إحالته للقضاء. و حسب التقرير فإن ثمة وزراء حاليين قد تورطوا في تنفيذ تعليمات تتعلق بمنح صفقات فاسدة و بيع عقارات عمومية استفادت منها عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و بعض المقربين منه اجتماعيا.
