قال الوزير السابق والرئيس السابق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم إن فهناك حملة منظمة بشكل عمدي تهدف إلى تبرئة الرئيس السابق من هذا الفساد وتقديم هؤلاء كبش فداء أمام الشعب وأمام القضاء بتداول أسمائهم وتوزيعها بشكل لافت. و أضاف بن محم في تدوينة موجهة للشعب الموريتاني "لا تقبلوا إلهاءكم وتوجيه اهتمامكم وغضبكم باتجاه بعض الوزراء والمسؤولين لمجرد وجود توقيعاتهم على بعض الاتفاقيات التي تناولتها اللجنة البرلمانية للتحقيق، والحقيقة أن المسؤول الأول والأخير سياسيا وقانونيا هو الرئيس السابق، فقد كان الآمر الناهي في كل الملفات الاقتصادية والمالية، والذين استفادوا جميعا من هذا الفساد هم مقربوه ودائرته الخاصة، وحصاته لايمكن أن تغطي مطلقا هذا الحجم من الفساد الذي عليه وحده تقع مسؤليته باعتباره الآمر الذي يجمع في يديه كل خيوط ودقائق التسيير المالي في الواقع وبالتفصيل الممل، وباعتباره الآمر المُقر والمتغاضي، وباعتبار نوعية المستفيدين كذلك. أما تهربه في آخر تصريح صحفي له بأنه لم يأمر وزيرا ولا مسؤولا بما يخالف القانون، ورغم أن مثل هذا التصريح لا يصدر عن قائد، فلإدراكه أنه لا يوجد من بينهم من يملك دليلا قاطعا بذلك، إلا أن أي عاقل متابع يدرك أن ملفات بهذا الحجم وطيلة هذه الفترة الزمنية لا يمكن أن تمرر دون أمر صريح ورعاية تامة منه. لذلك فتوجيه اهتمام الناس باتجاه مسؤولين آخرين مفترضين يشكل تغطية وحماية للمسؤول الأول والأخير عن هذا الفساد، وصرفا للأنظار عنه، وتلطيخا لسمعة آخرين كل ذنبهم أنهم وكما أغلبية الموريتانيين صدقوا يوما وآمنوا بما رفع من شعارات، وكان حسن النية لديهم طاغيا أكثر من غيره."
