قال القيادي بحزب تواصل والزعيم السابق لمؤسسة المعارضة الديموقراطية، عمدة بلدية عرفات الحسن بن محمد إن ملخص تقرير لجنة التحقيق الذي عرض أمام البرلمان اليوم كشف عما كانت المعارضة عموما، وفي حزب تواصل خصوصا ننادي به منذ أكثر من عشر سنوات، وهو أن النهب الذي امتد للأسف الشديد عقودا من عمر الدولة الموريتانية شهدقفزة خطيرة، نوعا، وكما، ومستوى في فترتي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرئاسيتين. و أضاف بن محمد في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك لقد كشف التحقيق المحدود الذي قامت به اللجنة البرلمانية في مدة وجيزة، أن نظام ولد عبد العزيز كان قائما على عقلية غريبة في التعامل مع المال العام؛ فهو يأخذ منه ما شاء بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد، وهو تصرف يدل على قدر كبير من التأكد من ضعف جهاز الدولة، وعلى تخطيط لبقاء طويل الأمد في السلطة. إن هذا الجهد يقتضي شكر اللجنة البرلمانية على أدائها المتميز، ومن خلفها البرلمان الذي أقر تشكيلها، والمعارضة التي بادرت بطرح المقترح.. والأغلبية التي دعمته، وانخرطت فيه. وما من شك في أن هذا لم يكن ليتم لولا دعم الجهاز التنفيذي والرئيس الذي يمتلك الأغلبية في نواب البرلمان. لقد قامت اللجنة والبرلمان، ومن ورائهم الجهاز التنفيذي بعمل جبار، وضع المسؤولية على عاتق القضاء الذي سيكون المحطة القادمة، والحاسمة في هذا المسار. وهي مسؤولية جسيمة يجب على السلطات العليا أن تشارك في تحملها بدعم القضاء أولا بمنحه المساحة التي يخوله إياها القانون، وبحمايته من التدخلات التي قد تعوق أداءه لمهمته. وبإنفاذ القانون العادل وغير الانتقامي في كل المراحل. إنها أيضا مسؤولية الرأي العام، بصحافته، وأحزابه السياسية ومنظمات مجتمعه المدني، وكتابه ومدونيه، من أجل حماية هذا الجهد الذي قام به البرلمان، ومتابعته في المحطات المقبلة. لقد نهبت ثروات هذا البلد بما يكفي، وجوع فقراؤه بسبب مراكمة الثروات الحرام، وقد آن الأوان لطي هذه الصفحة، والعمل على حماية ثروات الأجيال، ومقدرات الدولة من النهابين.
