اعترض نواب معارضون أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية توسيع صلاحيات اللجنة من أجل تعميق التحقيق في ملف ما بات يعرف بجزيرة تيدره التي يتهم الرئيس السابق ببيعها لأمير دولة قطر الحالي. وبحسب المصادر فقد برر المعترضون قرارهم بكون مأمورية اللجنة شارفت على الانتهاء و أن أي طلب لتمديدها وتوسيع صلاحيتها للتحقيقي في قضية معينة يمكن تفسيره على أنه استهداف شخصي وهو ما ينبغي تجبنه.
