تترقب الاوساط السياسية و الإعلامية و الرأي العام الوطني إكتمال تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في ملفات فساد العشرية في 24 و 25 من الشهر الجاري. و حسب مصادر مطلعة فإن اللجنة ستعرض تقريرها على الجمعية الوطنية و في حالة مصادقة الجمعية عليه ستتم إحالته لجهات الاختصاص القضائي للفتح تحقيق معمق و الاستماع لكافة الأطراف المشمولة بالملف بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. و يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر شديدة الاطلاع عن وجود قنوات سرية بين الرئيسين السابق و الحالي لتسوية الخلاف بينها بما يعني طي ملف محاربة الفساد و جنوح الرئيس السابق لوقف التصعيد تجاه الرئيس الحالي. و يشكل الفساد قضية باتت تشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة خاصة بعد انتشار رقعته بشكل كبير في مفاصل السلطة من خلال تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
