يشكل رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية فصلا جديدا من فصول المواجهة بين الرئيس الحالي و سلفه. فرفض القبول يعني بشكل واضح عدم استعداد ولد عبد العزيز للتعاون مع اللجنة البرلمانية بما يفتح الطريق أمام السيناريوهات الملزمة قانونيا لجره بقوة القانون للمثول أمام الجهة القضائية التي يمنحها القانون حق مسائلته على تهم الفساد. الواضح في الأفق، و من خلال بدء إجراءات تفعيل محكمة العدل السامية على مستوي البرلمان ، أن السلطة كانت تطرح فرضية رفض ولد العزيز للمثول أمام اللجنة، التي يجمع القانونيون على أنها ليست جهة محاسبة الرئيس السابق، و هو ما يجعل السلطة تفكر في تفعيل إطار قضائي يلزم الرئيس بالمثول أمامه. تأهب الطرفان للمواجهة بات باد للعيان، فقد تم تداول مقاطع صوتية لمقربين من الرئيس السابق، من بينهم نائب سابق، تسيء للرئيس الحالي و تؤكد على جاهزية المحيط الاجتماعي للرئيس ولد عبد العزيز لحمايته و تحذر من المساس بيه. و تضع هذه المقاطع النظام على محك القدرة على المواجهة الرئيس السابق بطريقة تضمن قدرة السلطة على إنفاذ القانون و تجاوز الضغوط المجتمعية و الجهوية في محاربة الفساد. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة حراكا في اتجاه محاسبة الرئيس السابق على تهم الفساد المنسوبة له، و يعتبرون أن ثمة أطرافا داخل المؤسسة العسكرية و معارضين سابقين للرئيس السابق يدفعون بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتصفية حساباتهم مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
