قال الوزير السابق والرئيس الأسبق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم إن أهم ما في استدعاء الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز للتحقيق ليس كونه يمثل أمام لجنة برلمانية و يجيب على بعض الأسئلة و يتم الاستماع لأقواله لأن ذلك لا يطلب كل الجدر المثار حوله. و أضاف بن محم في تدوينة على حسابه بالفيسبوك إن الأهم من كل ذلك هو كون الخطوة غير مسبوقة معتبرا أنها بداؤة الطريق الصحيح في محاسبة المسؤول العمومي الذي يجب أن يدرك أن المحاسبة ليست رهينة وجوده في موقع المسؤولية. نص التدوينة : أن تستدعي لجنة التحقيق البرلمانية الرئيس السابق للاستماع لأقواله أو مواجهته بأقوال بعض من معاونيه أو لا تستدعيه، وأن يَحضر أو يُستحضر فالامر لا يتطلب نقاشا أو جدلا واسعين، لكون ذلك يتم لغرض التحقيق البرلماني الصرف ووفق تقدير اللجنة البرلمانية المشكلة لذات الغرض. إلا أن أهم مافي الامر هو أن الخطوة غير مسبوقة، وأنها البداية الاولى على الطريق الصحيح في محاسبة المسؤول العمومي الذي يجب أن يدرك أن المحاسبة ليست رهينة وجوده في موقع المسؤولية، وأن قضايا الفساد يجب أن تظل موضوع متابعة لا تتقادم. وبالنسبة للذين كانوا يرون في استدعاء اللجنة للرئيس السابق عملا غير قانوني، فالفرصة سانحة ليقدموا للعموم ما بحوزتهم من نصوص وبيِّنات تُعضد أقوالهم، خصوصا بوجود نص الاستدعاء مما يسمح بتقديم الدفع شكلا وأصلا. أما في الجانب السياسي من الموضوع، فلن نستبق الزمن في الحديث عن الطريقة التي سيتعاطي المستدعَى بها مع استدعائه، مع أنه لم يساورني حتى هذه اللحظة أي قلق على وضع الحلمة ولا مصيرها.
