تجتمع اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دول منطقة الساحل الخمس وفرنسا، وذلك لتقييم حصاد المجموعة في مواجهاتها ضد التهريب والتطرف في المنطقة، وءلك بعد ستة أشهر من قرارهم الأخير (تكثيف الجهود المشتركة لاستعادة الأراضي المفقودة في المنطقة). وسيلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني خلال القمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكل من رؤساء دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، بعد ستة أشهر من الوعود المتبادلة في باو (13 يناير). وتأتي قمة نواكشوط بعد سلسلة من الانتكاسات شهدتها جيوش المنطقة ضد الجماعات الإسلامية المتشددة. مما أدى إلى مقتل 13 جنديًا فرنسيًا. هذا وقد قرر رؤساء دول منطقة الساحل الخمس، والحليف الفرنسي تركيز عملهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في "المنطقة الحدودي الثلاثي" (مالي ، بوركينا ، النيجر) ، تحت القيادة المشتركة للقوة الفرنسية. Barkhane و G5 الساحل ضد القوة الجهادية هناك. ومن أجل ذلك فقد ضاعفت فرنسا من قوة برخان من 500 جندي إلى 5100. وقد نجحت فرنسا في تحييد زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجزائري عبد المالك دروكدال، الذي قتل في شمال مالي، على أيدي القوات الفرنسية الخاصة، في أوائل يونيو / حزيران الجاري. وتأتي قمة نواكشوط في وقت حساس جدا، حيث أشهر قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في بوركينافاسو. الملف المالي: إن قمة نواكشوط تأتي في ظل قلق الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم قدرة الموقعين على اتفاقية السلام في مالي لعام 2015، على إحراز تقدم كبير وهو ما قد يقود إلى عودة الهجمات العسكرية في المنطقة. ومن المؤكد أن تأمين منطقة الساحل سيكون له فوائد كبيرة على دول المجموعة، ومنها أولا إجراء الانتخابات الرئاسية في كل من بركينافاسو ومالي في وقتهما. بالإضافة إلى تشجيع التنمية وشطب الديون. تمهيدا لتعزيز التبادل التجاري بين الساحل الافريقي من جهة وفرنسا من جهة أخرى. فهل ستنجح قمة دول الساحل G5 في تنفيذ كل تعهدات أطرافها وإقناع المانحين والدول الكبرى بشطب ديون دول الساحل التي تضرر اقتصادها من جائحة كوفيد 19. أم أن قمة نواكشوط لن تأتي سوى بقرارات تكتب على الورق فقط؟
