يشكل إستدعاء اللجنة البرلمانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهاداته في شبه الفساد التي طالت عشريته خطوة في الحرب على الفساد. الخطوات المتسارعة التي عجلت المواجهة بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و سلفه محمد ولد عبد العزيز وصلت فيما يبدو مرحلة متقدمة من المواجهة. إلا إن هذه اللجنة و مسارها في التحقيق هي ما سيحدد نقطة اللاعودة غي القطيعة بين الرجلين. فاستجواب ولد عبد العزيز ان ترتبت عليه خطوات عملية في المحاسبة و مصادرة الأموال المسروقة من الشعب سيكون خطوة مهمة في مسار محاربة الفساد ،ان سلم من الابعاد الانتقائية و تصفية الحسابات . إلا ان مراقبين يعتبرون أن موضوع محاربة الفساد سيشكل تحدي كبير للنظام بحكم اعتماده بشكل شبه مطلق على نفس الدائرة التي كانت تحكم مع ولد عبد العزيز. و يتهم ولد عبد العزيز بافلاس البلاد اثناء عشريته؛ خاصة بعد نهب مؤسسات و مشاريع كالطاقة والصحة والأشغال العامة، ومنح بعض الصفقات والتعامل مع بعض المؤسسات التجارية، ومنح بعض القطع الأرضية وتسيير وتفليس بعض الشركات الكبرى داخل البلد. ومن المتوقع أن يتم الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل الجمعية الوطنية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور كافة أعضاء اللجنة وبعض المتعاقدين معها
