رأي الكثير من المراقبين في التعيينات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية تدويرا في قواعد التحكم في هرم المؤسسة العسكرية و إحكاما لقبضة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بوضع علية جنرالات المؤسسة العسكرية في مواقع و مسؤوليات هو من يحددها. إلا أن البعض يذهب الي أبعد من ذلك، باعتبار أن التعديلات تشكل تصحيحا لخروقات شابت طبيعة التعيينات التي شهدها هرم المؤسسة العسكرية في فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،حيث لم تراعي هذه التعيينات عنصر الأقدمية الذي يعتبر العنصر الأساسي في عامل التغييرات. و يبرر انصار هذا الطرح بإختيار الفريق محمد ولد مكت على رأس الأركان العامة للجيش و الإبقاء على الفريق سلطان علي هرم الدرك باعتبارهما اقدم ضابطين في المؤسسة. و تواجه هذه القراءة، قراءة أخري تري في هذه التعيينات تصفية جناح ولد عبد العزيز داخل المؤسسة العسكرية و تقليم اظافر جميع المقربين منه، حيث تم إبعاد صهره العقيد الدحه ولد مولاي أعل عن منصب نائب الاستخبارات الخارجية لمنصب مستشار لقائد الأركان. و يعزز أنصار هذا الطرح صدق فرضيته بإعادة اللواء حماده ولد بيده من الخارج إلي قيادة القوات الخاصة، إذ يعتبر ولد بيده من أبرز خصوم ولد عبد العزبز داخل الجيش.
