فرضية التعديل الحكومي التي جري الحديث عنها في الأيام و الأسابيع الأخيرة باتت تتعزز بعد التغييرات التي شملت معظم القيادات العسكرية بالبلاد، و التي ربط مراقبون بعض أسبابها في فشل بعض القطاعات العسكرية في التعامل مع ملف كورونا. فحكومة الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا تواجه منذ فترة انتقادات واسعة نتيجة ضعف أدائها و فشلها في إدارة أزمة كورونا على المستويات الصحية، و الأخري المتعلقة بالواقع المعيشي و الإقتصادي للمواطنين. لذا توقع مراقبون أن يؤثر رصيد أداء الحكومة على مستقبلها و استمرارها. يضاف الي ذلك التأثيرات المتعلقة بنتائج لجنة التحقيق البرلماني التي استمعت لبعض الوزراء قي الحكومة الحالية مما يعني أن هؤلاء قد يتعرضون لمزيد من المسائلة، الأمر الذي يحتم على ولد الغزواني التخلص منهم لكي لا تكون السلطة التنفيذية عقبة أمام هذه اللجنة. و قد علم موقع تجكجة انفو من مصادر مطلعة ان اوامر صدرت لبعض الوزراء لتحضير مهام التسليم، بما يعني اداريا مغادرة القطاعات الوزارية التي يتولون تسيرها.
