قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن لجنة التحقيق البرلمانية لم تشكل من أجل استهداف أي شخص أو جهة معينة، مؤكداً أنها ستعمل على كشف الحقيقة التي يطالب بها الشعب الموريتاني. وقال بن مولود إن لجنة التحقيق البرلمانية ستمكن من كشف الغطاء عن المفسدين، وتقديم من ارتكبوا جرائم فساد في حق الشعب الموريتاني إلى القضاء، معتبراً أن اللجنة تتعرض لحملة «تشويه وتشويش» واسعة من طرف من يخشون عملها، على حد تعبيره. ولد مولود الذي كان يتحدث في مقابلة مع «خدمة صحراء ميديا على الواتساب»، قال إن هنالك حملة «تروج لشعار ممجوج لدى جميع المفسدين، مفاده أن الجميع مفسدون وأن كل الموريتانيين فاسدون، وبالتالي فما يجري هو استهداف لهم». وأضاف ولد مولود أن «السلاح الثاني لدى المفسدين هو التلفيق، ونشر مقالات ومقاطع فيديو تشوه اللجنة، واستهداف بعض أفرادها لسحب المصداقية منهم»، مشيراً إلى أن دور المعارضة هو «حماية اللجنة من جميع محاولات التشويش والتشويه»، على حد تعبيره. وفي سياق الرد على سؤال عن «رموز الفساد» التي قال بيان المعارضة الأخير إنها تتقلد مناصب في الدولة، قال ولد مولود إن «الموريتانيين يعتبرون تعيين أناس شاعت مسؤوليتهم في بعض الملفات، ولم تتم تبرئتهم منها، لا يشير إلى تغيير النهج، والشعب يريد تغيير النهج». أما بخصوص تسيير صندوق «كورونا» ومخاوف وقوع عمليات فساد، قال ولد مولود إن «أي تلاعب أو فساد في تسيير الصندوق يعد جريمة كبيرة، لأن الشعب يعاني من ظروف حرجة والوسائل شحيحة والوضع خطير، ويجب التعامل مع أي فساد بقسوة ومن دون أي تهاون». وأضاف ولد مولود: «نحن لا نريد معاقبة أي أحد، ونعتقد أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية من الفساد هي الشفافية، وأن تكون العمليات مكشوفة أمام الجميع ويراقبها الجميع»، على حد تعبيره.
