يجري الحديث منذ أيام قرب قيام الرئيس محمد ولد الغزواني بتعديل وزاري كبير قد يطال الكثير من الوزراء. التعديلات المرتقبة قد تطيح بالوزير الأول و بعض وزراء العشرية الأخيرة الذين ارتبطت أسمائهم بملفات طالتها استجوابات اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد العشرية. و يري مراقبون ان من مبررات التعديل الوزاري المرتقب عجز الحكومة عن الوفاء بالتزمات برنامج رئيس الجمهورية من جهة، و ضعف انسجام الفريق الحكومي من جهة اخري. فتراجع الأمل في برنامج الرئيس لدي شرائح واسعة من المواطنين و تخبط الحكومة في التعاطي مع ملف كورونا امور من بين أخري قد تكون مسوغا لضخ دماء جديدة في الحكومة .
