أصدرت المديرة العامة للضرائب مريم بنت سيد أحمد ولد ابنيجاره قرار مثيرا ولد موجة من السخط والحنق لدي مالكي المؤسسات والمشاريع في موريتانيا. ويقضي قرار بنت ابنيجاره الجديد بفرض دفع مبلغ 300 ألف أوقية قديمة مقابل توقيف الرقم الضريبي وهو ما اعتبره المراقبون جائرا ولا يراعي الظروف النفسية للأشخاص الذين يقررون توقيف أرقامهم الضريبية بعد إفلاس مؤسساتهم أو فشل مشتراعيهم حيث يضاعف عليهم الأعباء.
