تسود موجة من الجدل منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد منذ إعلان اللجنة المشتركة المسؤولة عن مكافحة وباء فيروس كورونا إسناد ملف مراكز الإيواء للجيش. ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بإسناد المهمة للمهمة العسكرية نظرا لصعوبة الوضع و قدرة الجهاز العسكري على تحمل مسؤولية التصدي للفيروس، رأي البعض الآخر أن إسناد الملف للجيش ليس إلا تكريسا لدور المؤسسة العسكرية و زرعها في الأذهان على أنها المخلص. و يعتبر معارضو قرار إسناد الملف للجيش أنه مهما كان حجم الخطأ في إدارة الوزارات المدنية المعنية للملف، فإن الحل ليس في عسكرة الحياة المدنية ولا في السطو على أعراف الإدارة.. و أنه بالإمكان علاج مسببات الترهل الحاصل سواء كان بسبب ضعف إداري أو مركزية أو تهاون دون الإجهاز على ما تبقى من الهياكل المدنية. في حين يدافع المتحمسون للقرار على أن الجيش في الدول التي تواجه الأوبئة اليوم تدخل باعتبار خطورة اللحظة، و يلاحظ مراقبون إن دول الجوار الإقليمي التي تواجه كورونا كمالي و السنغال لم تسند للجيش لحد الساعة سوي مهامه التقليدية، مع أن أعداد الإصابات عندها أكبر بكثير من الإصابات المسلجة في موريتانيا.
