قالت النائب آنسة حينابا عن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" أنها لم تري او تسمع خلال مسيرتها الطويلة بحزبها أي موقف يعارض سن قوانين تحمي المرأة . و اضافت النائب في تدوينة نشرتها على صفحتها في الفيس بوك و عنونتها بكلمة "شهادة لله" أن الحزب ظل من الاحزاب التي تدعم -نصوصا و ممارسة- حقوق المرأة ويسهر على إيجاد اطر تحميها ضمن المرجعية الإسلامية. نص التدوينة: بدأت العمل وأنا طالبة في الثانوية مع اللجنة النسائية في الإصلاحيين الوسطيين، وترأست ملف الإعلام لمدة عشر سنين في المنطمة النسائية لحزب تواصل، وكنت نائبة لرئيستها خمس سنين، وعضوة في المكتب التنفيذي لحزب تواصل ما يزيد على خمس سنين، وعضوة لمجلس شورى الحزب منذ ما يزيد على عشر سنين، ومررت بعدة أمانات وشاركت في تنظيم المؤتمرين الأخيرين للحزب وللمنطمة النسائية كعضوة في اللجنة التحضيرية للمؤتمرين، وشهادة لله -وعلى مدى هذه التجربة التي امتدت14 سنة- لم أرى أبدا أو أسمع في حزب تواصل من يعارض سن قوانين تحمي المرأة بل كنت شاهدة وطرفا في نقاشات استمرت لساعات وخطط لتحسين واقع المرأة ورفع الظلم عنها وحماية حقها، وتمثيلها كما يجب داخل المؤسسات الجزبية والوظائف الحكومية. وكانت المرأة التواصلية حاضرة في فرق برلمانية ومبادرات مناصرة المرأة، وقد سجل تواصل في سجله المشرف الساعي لتمكين المرأة أنه أول حزب وطني يقدم سيدة لرئاسة فريق برلماني، حين تولت السيناتورة زينب بنت الدده بكفاءة واقتدار رئاسة فريق التغيير والإصلاح في مجلس الشيوخ . الذي أشهد به من موقع المواكبة للتجربة التواصلية أننا كنا نستحضر دائما أن حقوق المرأة تبدأ من الأحزاب الكبيرة، لكي نصل مع باقي الطيف الموريتاني إلى حقوق مستمدة من الشرع ، ومستجيبة لتحديات الواقع ، ومستفيدة من التجارب الإنسانية ،وتنسجم مع الدستور وتحافظ على كرامة الإنسان. وأقول على وجه التخصيص والتأكيد بعد 13 سنة من العمل في المنظمة النسائية لحزب تواصل أستطيع أن أجزم أنه لا يوجد أي موقف رافض لسن قوانين هدفها حماية المرأة من حيث المبدأ، داخل المنطمة، لا من قبل الهياكل الإدارية لمنطمة نساء الإصلاح ولا من طرف المنتسبات لها. بل على العكس كانت الجهود مبذولة في السعيى لسن قوانين تحمي المرأة وتضمن حقوقها في ضوء المرجعية الإسلامية وثوابت الدين. وما يحدث من نقاش وخلاف يكون عادة حول قانون بعينه: هل يتفق مع المرجعية الإسلامية أو لا؟ وهل سيكون لهذا القانون أو ذاك ضرر على المرأة على المدى القريب أو البعيد، وهل يستجيب للتحديات التي تواجه المرأة، والأسرة، ويقترح العقوبات الرادعة أم لا ..؟
