قال النائب البرلماني عن حزب تواصل الدكتور الصوفي بن الشيباني إن إصرار الحكومة الموريتانية على تقديم قانون النوع بتسميته الجديدة للبرلمان قبل تنقيحه يعتبر خطأ كبيرا. وقال ولد الشيباني عبر تدوينة له بالفيسبوك إن تقديم القانون سيء الصيت - كما قال- في هذه الظرفية الصعبة نتيجة كورونا ومشاكل العطش والمنمين لم يكن موفقا وهو تجاوز للأولويات . وجاء في تدوينة النائب : من الصعب جدا فهم دواعي مصادقة الحكومة على مشروع قانون النوع سيء الصيت بتسميته الجديدة في هذه الظرفية التي تعيش فيها البلاد أوضاعا اقتصادية واجتماعية جد قاسية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها وتصاعد التذمر بسبب عجز الكثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الضرورية من الغذاء و تصاعد الاحتجاجات بفعل انعدام او نقص الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه بالإضافة إلى ضعف هشاشة فعالية خطة توزيع الأعلاف في أغلب المناطق... ألا تعتبر معالجة تلك الأمور أولويات يتعين التركيز عليها وصرف الجهد فيها بدل الإنشغال بهذا القانون المثير للجدل والذي يضرب تماسك الأسرة وانسجامها في الصميم بل ويلغي مسؤوليات وحقوق شرعية ثابتة ويدمر منظومةالقيم والأخلاق الاسلامية السائدة في المجتمع. إنه من أكبر الأخطاء التي قد ترتكبها الحكومة الحالية الإصرار على تقديم المشروع المتداول قبل تنقيحه و حذف كل ما يخالف الشريعة الاسلامية منه .وهو في صيغته الحالية لا يحمي ،على عكس ما يروج دعاته، بنتا ولا زوجة ولا أسرة، وإنما يلهث أصحابه فقط وراء إغراء الزوجة والبت والمراة عموما بحرية لا تقود إلا إلى خراب الدنيا والآخرة. وحتى مع تضمنه لبعض العقوبات التي تهدف إلى ردع المعتدين على حقوق المرأةو كرامتها والتي ندعمها جميعا ، بل ونطالب بتعزيزها بتطبيق الحدود الشرعية الرادعة، فإنه قد فعل ذلك انطلاقا من رؤية ومفاهيم وثقافة دخيلة على منظومتنا الدينية والقيمية والثقافية ما يجعله جديرا بأن يسلك طريق النسخ السابقة منه برفضه ما لم تتم معالجة سيئاته وسلبياته وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية في كل مواده وفقراته وهو ما ندعوا الحكومة إلى القيام به قبل عرضه على البر لمان .
