افادت مصادر خاصة بتجكجه اينفو أن لجنة التحقيق البرلمانية حصلت على معلومات قد تؤدي ببعض المسؤولين السامين للإحالة إلى النيابة العامة. وقالت المصادر إن المعلومات تتمثل في خروقات مالية و دلائل فساد. وكانت اللجنة البرلمانية استمعت خلال الأسابيع الماضية لعدد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم الرئيس السابق وذلك للتحقيق في تهم فساد شابت عددا من الصفقات.