اقترح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدكتور الصوفي بن الشيباني جملة من الإجراءات التي رآها ضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منوها بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات من طرف الحكومة الموريتانية. وجاءت في تدوينة لولد الشيباني على حسابه بالفيسبوك : لا أعتقد ان السلطات قصرت أو تهاونت إلى الآن في مواجهة انتشار فيروس كورونا والمقام هنا مقام توحد ومساندة للجهود الوطنية لمواجهة هذا الخطر المستجد ، و مع ذلك فإنني أرى أن عليها أن تبادر إلى اتخاذ بعض الاجراءات التي قد تكون مفيدة لتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الفيروس: ١. أن تعيد النظر بشكل عاجل في أولويات الانفاق العام بحيث يصبح الانفاق على مواجهة كورونا أولوية على غيرها وبالتالي يجب أن يوجه لهذا الغرض وخصوصا لوزارة الصحة موارد مالية مهمة للتكفل بنفقات الحجر الصحي الإجباري في مختلف مناطق البلاد وخصوصا عند منافذ الدخول وكذلك لإجراء الفحوص اللازمة للمشتبه بهم في الوقت المناسب ، وهنا أستغرب ما سمعت من شح شديد في الوسائل المالية المتوفرة لدى طاقم الوزارة مما يجعله شبه مشلول وهو ما يعطي رسالة سلبية عن عدم وضوح الرؤية لدى الجهات المعنية . ٢. تعميم الحجر الإجباري والفحص على جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد منذ بداية شهر مارس الجاري قادمين من بلدان ينتشر فيها الفيروس ، وكذلك دعوة المواطنين القادمين من تلك الدول إلى إجراء الفحص الطبي اللازم في أسرع وقت ممكن ، وذلك لأنه يبدو أن القادمين في الأسبوعين الأخيرين قد يكونون هم الاكثر خطورة في نقل الفيروس إلى البلاد. ٣. خفض أسعار الوقود الذي لم يعد مقبولا استمرار أسعاره الحالية في ظل ما تشهده أسعار البترول من أنخفاض كبير على مستوى العالم والذي لا يتوقع أن يتغير في المدى القريب ، هذا بالأضافة إلى أن إعادة منح صفقة تزويد البلاد بالمحروقات التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام قد وفر للبلاد 77 مليون دولار حسب ما نشر مما يجعل خفض أسعار المحروقات أمرا ملحا خاصة أنه بانخفاضها تنخفض أسعار بقية السلع وهو أمر مطلوب في هذه الظرفية التي قد يتوقف فيها الكثير من الناس عن العمل وتتعطل الأنشطة الإقتصادية والتجارية بسبب إجراءات الحجر الصحي والبقاء في المنازل الذي هو أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالفيروس. هذا الوضع بالتحديد يتطلب أكثر من ذلك لأن أصحاب الدخول المحدودة من الحمالين وعمال النظافة و السائقين والعاملين في المحلات التحارية والباعة المتجولين...وغيرهم سيتأثرون كثيرا مع تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية وستتراجع مداخيل الكثير منهم إذا لم تتوقف كليا وهو ما يجعل خفض الأسعار وتقديم الدعم لمن سيتأثرون من هذا الوضع مسألة ضرورية لمواجهة التداعيات السلبية لهذا الوباء والتخفيف من آثاره على المواطن البسيط. ٤. تخصيص موارد مالية مهمة للتحسيس والدعاية والتوعية بمخاطر الوباء وبطرق الوقاية منه مع توفير مواد النظافة الأساسية على نطاق واسع و خاصة في الأماكن التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس على أن يشمل ذلك جميع مناطق البلاد ولا يقتصر على مدينة نواكشوط و المدن الكبرى. ٥. إشراك الجميع في معركة مواجهة الفيروس وخاصة المنظمات غير الحكومية والأحزاب والهيئات النقابية والشبابية والثقافية وقبل ذلك الأئمة والدعاة و الإعلاميين والمثقفين ووضع خطة لتوظيف تجارب و قدرات كل المستعدين للمشاركة في المجهود الوطني لحماية الوطن والمواطن في هذا الظرف الدقيق الذي قد يتسبب في انهيار دول وتحطم اقتصادات وانتشار الفوضى والأزمات. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يقي بلادنا وكل البلدان الإسلامية شر هذا الفيروس و شر غيره من الأوبئة والأمراض.
