تشهد أسعار مادة الاسمنت ارتفاعا كبيرا ومستمرا في ظل حديث عن اتفاق بين الشركات المصنعة يضقي بتثبيت سعر الطن الواحد في حدود 50 ألف أوقية قديمة. وينظر مراقبون بمستوى من الشك والريبة إلى صمت وزارة التجارة و مصلحة حماية المستهلك عن الوضع وعدم التدخل لفرض سعر ينصف المستهلك وهو ما اعتبر نوعا من التمالئ والتخلي عن أبسط المسؤولية في ضبط السعر ومحاربة الاحتكار.
