يتوقع ان تشهد وزارة الداخلية و اللامركزية تغييرات شاملة تطال الإدارات المركزية و الولاة و الحكام و رؤساء المراكز الإدارية. و ذكرت مصادر مطلعة لموقع "تجكجة انفو " أن تسوية تلوح في الأفق القريب لإجراء التعديلات المرتقبة فى الطواقم البشرية لقطاع الداخلية، و ستشمل التغييرات إبدال الحكام و مسؤولي الداخلية المتقاعدين بدماء جديدة. و كانت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق للموقع ان خلافا قويا بين الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا و وزير الداخلية احمد سالم ولد مرزوك هي السبب في عدم إجراء تعيينات بالإدارة الإقليمية لتغطية المناصب الشاغرة على مستوي المقاطعات و الولايات و الإدارات المركزية و كذا تغطية حالات التقاعد الكثيرة في هذا القطاع. و ارجعت المصادر الذي تحدث أسباب هذا الخلاف الي تحفظ الوزير الأول على مقترح تقدم بيه ولد مرزوك لتعيينات في قطاعه، مضيفا ان ولد مرزوك اعترض بدوره على التعديلات التي اجاراها الوزير الاول على مقترحه معتبرا أنه الأحق بإختيار طواقمه باعتبار مسؤوليته الأولي عنه. و يأتي هذا الخلاف في الوقت الذي من المفترض أن يكون لهذا المرفق حيوية كبيرة بحكم علاقته المباشرة بمصالح المواطنيين و إشرافه على المجالس الجهوية التي لا تزال لحد الساعة عاجزة عن القيام بالحد الأدنى من مهامها
