باشرت فرقةالدرك الوطني بكنكوصه الأسبوع الماضي التحقيق من اجل كشف ملابسات اختفاء عدة أطنان من علف الحيوان كانت مخزنة في احد المباني بالمدينة حيث تم تقديمها صيف العام الماضي (2019) من طرف منظمة غير حكومية كمساعدة لفقراء المنمين عن طريق البلديات. و بحسب موقع كنكوصه اليوم فإن الجهات الإدارية توصلت بشكوى تتهم بعض قادة التعاونيات النسوية العاملة في المشروع الزراعي بنقلها من المخزن وبيعها لأحد التجار حيث تم إحالة الملف لفرقة الدرك التي فتحت تحقيقا في الموضوع. وتقول المصادر إن الكمية المختفية تعود لأكثر من بلدية و إن واحدة على الاقل من المتهمات مثلت أمام وكيل الجمهورية واعترفت بسحب العلف وبيعه. وكانت المنظمة المذكورة قدمت 60 طنا من العلف الحيواني موزعة على بلديات مقاطعة كنكوصه لتوزيعها على صغار المنمين في عملية شابتها عدد من الشكوك في النزاهة والحياد وهو ما يطرح أسئلة عن دور ومسؤولية العمد في كل ما حدث من عمليات بيع وخرق لاتفاق التعاون مع الجهة المانحة. ويدور حديث عن محاولة تسوية الأمر سياسيا عن طريق استجداء العمد لكتابة تنازل عن العلف لصالح التعاونيات النسوية.
