تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الضابطين الساميين الجنرال حننه ولد سيدي وزير الدفاع، و الأمين العام لنفس الوزارة الجنرال حننه ولد هنون، حيث جري العرف في الشؤون الإدارية بعدم إسناد الوظائف السامية في نفس المرفق لأفراد من الوسط الاجتماعي أو الجهوي.
فقد كان حننه ولد هنون يشغل هذا المنصب قبل تعيين الوزير الجديد حننه ولد سيدي، الذي تربطه علاقات اجتماعية وثيقة بالأمين العام للوزارة.
و لا تستبعد إزاحة الأمين العام عن المنصب بحكم العلاقة الوثيقة التي تربط وزير الدفاع بالرئيس من جهة و بحكم تعارض بقاء أمين العام مقرب لوزير اجتماعيا في نفس القطاع الوزاري من تقاليد الإدارة الموريتانية من جهة أخري.
