طالب حملة شهادة الدكتوراه، في الشريعة الإسلامية السلطات الموريتانية بدمجهم بشكل مباشر في مؤسسات قطاع التعليم العالي، التي تحتاج لأساتذة للشريعة.
وقال بيان صادر عن التجمع، إنه يضم أزيد من 50 دكتورا في الشريعة عاطلا عن العمل، بعد أن أقصتهم مؤسسات التعليم العالي التي مجالها الشريعة الاسلامية رغم النقص الكبير للأساتذة.
وأضاف التجمع، أن بعض مؤسسات التعليم العالي، لم تقم بأي اكتتاب للأساتذة منذ العام 2007، رغم التوسعة التي شملت هذه المؤسسات، وتزايد الطلاب.
وأكد البيان أن ضرورة الدمج المباشر، أصبحت ضرورة لأساتذة الشريعة، خاصة بعد فتح المحظرة الكبرى، التي تتبع للتعليم العالي، والتي تم اعتماد 22 أستاذا رسميا لها.
ودعا التجمع إلى إنصاف هؤلاء الدكاترة الشرعيين، من خلال دمج مباشر في القطاع، الذي يحتاج ضعفهم ثلاث مرات، لكي يقدم خدماتها بالطريقة المطلوبة، حسب تعبيره.
