خلال مؤتمره الصحفي ذكر الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز تعرضه لمضايقات إدارية خلال تحضيره للمؤتمر، و لتقصي الحقيقة قمنا بالتحريات اللازمة خصوصا بعد ما طالعنا تعليق السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ حول المؤتمر.
و قد توصلنا للنتائج التالية:
خلال يوم السادس عشر من الشهر الجاري تقدم إلي حاكم مقاطعة لكصر، السيد محمد ولد عابدين، فيدرالي الاتحاد من اجل الجمهورية بولاية اينشيري سابقا بطلب إذن إقامة مؤتمر صحفي يوم 19 دجمبر 2019 ابتدء من الساعة الثامنة مساء بفندق حليمة و ذلك نيابة عن الرئيس السابق.
استقبل الطلب ملدن الحاكم بالإيجاب علي أن يتقدم المعني بطلب مكتوب يحدد فيه تاريخ و توقيت و مكان إقامة المؤتمر، كما ينص على ذلك القانون.
بعدها انطلق المعني مطمئنا ليعود بعد ساعات و بصحبته طلب مكتوب نيابة عن الرئيس السابق، عندها أبلغته السلطة الإدارية بالموافقة التامة مع إمكانية تغيير مكان و توقيت المؤتمر متي شاء.
بعد ذلك عاود المعني الاتصال هاتفيا و بإلحاح للحصول علي إذن مكتوب تجسيدا للموافقة علي طلبه من أجل تقديمه لإدارة الفندق، فبين له الحاكم عدم مسؤوليته عن التسيير و البرمجة الداخليين للفندق.
و نظرا لحصول المعني علي إذن دون التقيد بالمكان و الزمان فقد فضل إقامة المؤتمر الصحفي بمنزله خارج التوقيت الذي نص عليه في الطلب، و لولا الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواكبة الحدث لما تمكن المنظمون من تحقيق هدفهم بالطريقة التي حصلت.
و بخصوص ما قيل عن إلزامية السلطة بالترخيص كتابيا للمؤتمر، فإن الإدارة غير ملزمة بتجسيد قرارها موثقا حسب فحوى القانون 73-008 بتاريخ 23 يناير 1973 المتعلق بالإجتماعات العامة و المرسوم المطبق له رقم 73-060 بتاريخ 16 مارس 1973.
و في هذا المنحي كان حريا بالمعني و غيره من كبار المسؤولين الاستفادة من تجاربهم و ما اتخذ من إجراءات في السابق، تتعلق بالاجتماعات العامة خاصة لما قرر جليساه في مؤتمره تنظيم نقطة صحفية بفندق أزلاي خلال الأيام الماضية.
