قال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إنه تفاجأ “برد لوزير العدل –في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة – على سؤال يتعلق بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، تضمن الكثير من المغالطات، من بينها ادعاؤه أن عبارة “مكررة” الواردة في المادة تدل على أنها مدرجة في غير مكانها، وكأنها أدخلت للنص خلسة، واعتباره أن تعديل المادة يخدم موقع موريتانيا في منظومة تحسين مناخ الأعمال (دوينك بيزنس)، وأن تحرير المحامي للعقود يتيح له الاطلاع على أسرار لاينبغي له الاطلاع عليها، ويجعله في حالة تعارض عندما يكون مدافعا عن أحد أطراف العقد، وأن المادة تتعارض مع قانون الموثقين”.
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه اليوم “أن عبارة “مكررة” الواردة في ترقيم المادة تتعلق بتقنية معروفة من تقنيات الصياغة القانونية، يتم بموجبها تكرار الأرقام بالنسبة للمقتضيات الجديدة، بغية الاحتفاظ بالترقيم القديم على حاله، وهي مستخدمة في الكثير من القوانين الوطنية، وليست مقصورة على المادة 116 فقط، بل إن المدونة التجارية نفسها تضمنت حوالي 40 مادة مكررة، فالقول إن عبارة مكررة تدل على أن المادة مختلقة أو أنها في غير محلها مجرد مغالطة مكشوفة”.
وأكد المجلس أن هذا التعديل الذي بموجبه أدرجت المادة 116 مكررة سنة 2015، جاء بعد تشاور واسع مع كل الفاعلين في القطاع.
وأشار بيان الهيئة إلى أن تعديلات 2015 التي أدرجت بموجبها المادة 116 مكررة، أعدت أصلا من أجل تحقيق انسجام النصوص الوطنية مع منظومة تحسين مناخ الاستثمار (أدوينك بيزنس)، وقد حصلت موريتانيا بموجبها على النقاط التي كانت تأمل، مضيفا أن التراجع عنها هو الذي سيفقد البلد مركزه في المنظومة وليس العكس.
وذكرت الهيئة “أنه في كل العالم لا تعارض بين صياغة المحامين للعقود وبين توليهم مهمة الدفاع، فالمحامي هو من يكفل قانونية وفاعلية صياغة الأعمال القانونية والعقود وفقا لتوقعات الفرقاء، وتوجب عليه قواعد ممارسة المهنة رفض المشاركة بصياغة أي عمل أو عقد غير شرعي أو احتيالي”، معتبرة “تبرير الوزير لتعديل المادة بالحد من اطلاع المحامين على أسرار العقود، يدل على رغبة شديدة لدى البعض في مناهضة شفافية العقود التي هي الضامن الأساس لأمانها، وصمام الأمان ضد التهرب الضريبي، وعمليات تبييض الأموال، والمعاملات المشبوهة”.
