عقد لفيف المحامين الذين تبنوا الدفاع عن "حراك دائني الرضى"؛ مؤتمرا صحفيا؛ فتناوب على منصة الخطاب المحامون الخمسة الذين يتكون منهم لفيف المحامين.
وقد أكد الأعضاء على أنهم استنفدوا كل الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه القضية أمام سلطة القضاء للبت فيها؛ بوصفه الجهة الوحيدة الكفيلة برد الحقوق إلى أصحابها...
متعهدين أن يشمل الملف كل من كان له صلة من قريب أو من بعيد في ما أصبح يعرف "بأزمة ديون الشيخ الرضى".
وقد شدد المحامون على ضرورة إسراع جميع دائني الرضى بتسجيل ديونهم لدى المحكمة التجارية التي تم رفع الملف أمامها وإلا فإن من لم يقم بذلك الإجراء من الدائنين فقد يتعرض في قابل الأيام إلى أن يكون لا أثر قانوني لمعاملاته مع المعني.
كما أشار المحامون إلى أن الرضى سيمثل أمام القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
